در نظام حقوقی ايران همانند بیشتر کشورها دیوان عالی کشور در رأس تشكيلات قضایی قرار دارد و قانون اساسی برای آن شأن و منزلت خاصی مقرر داشته و نظارت بر اجرای صحيح قانون در دادگاه‌ها و ايجاد وحدت رویه‌ی قضایی را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی آن قرار داده است.
دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین نهادها در سیستم قضایی کشور و عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده است.
دیوان عالی کشور از دو بخش شعب و دادسرای دیوان تشکیل شده است که در ادامه به بیان توضیحاتی در این خصوص می‌پردازیم.
شعب دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در تهران مستقر است اما درصورتی‌که رئیس قوه‌ی قضاییه لازم بداند می‌تواند در شهرستان نیز به تشکیل شعبی از دیوان مبادرت نماید. تعداد شعب دیوان به تعداد نیاز خواهد بود. در حال حاضر در کشور ۵۲ شعبه‌ی دیوان وجود دارد که علاوه بر تهران، شعبی نیز در استان قم قرار دارد. تهران به‌عنوان مقر اصلی با ۴۵ شعبه، بیشترین تعداد شعب دیوان عالی کشور را داراست. هر شعبه‌ی دیوان دارای سه عضو است که یکی از آنها رئیس شعبه و دو تن دیگر مستشاران شعبه هستند و به تعداد لازم عضوِ معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده بگیرند. حق انشای رأی با رئیس و مستشار است. رئیس شعبه‌ی اول، رئیس دیوان عالی کشور است که مطابق با اصل ۱۶۲ قانون اساسی ایران باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه او را برای مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌کند.
دادسرای دیوان عالی کشور
در معیت دیوان عالی کشور دادسرای کل کشور وجود دارد که ریاست آن بر عهده‌ی دادستان کل کشور است که بنا بر اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه او را برای مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌کند.
دادسرای کل، علاوه بر دادستان کل کشور از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که تحت نظارت ایشان به انجام برخی وظایف مبادرت می‌نمایند. دادسرای کل، یک مدیر دفتر و تعدادی کارمند اداری دارد که انجام امور اداری را برعهده دارند.
وظایف دیوان عالی کشور
مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
۱. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
یکی از وظایف دیوان عالی کشور که شاید بتوان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ی دیوان نیز محسوب می‌شود نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که از طریق نقض و ابرام آرای صادره از دادگاه‌ها انجام می‌شود. (ابرام به معنای تأیید رأی صادرشده از دادگاه است)
در توضیح باید بگوییم که یکی از طرق شکایت از آرای صادره توسط دادگاه‌ها فرجام‌خواهی است. رسیدگی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی فرجامی نام دارد. در مرحله‌ی فرجام، دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا نمی‌شود (رسیدگی ماهوی یعنی مجددا پرونده مورد رسیدگی و قضاوت قرار بگیرد و رأی صادر شود) و صرفا رسیدگی شکلی می‌نماید؛ یعنی به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌پردازد؛ بنابراین دیوان عالی کشور پرونده را مجددا بررسی ماهیتی نمی‌کند، درنهایت یا رأی مورد اعتراض را تأیید (ابرام) می‌کند یا آن را نقض می‌کند و چنانچه نقض کرد چون صلاحیت رسیدگی به ماهیت پرونده را ندارد و مجددا پرونده مورد قضاوت دیوان قرار نمی‌گیرد، پرونده را برای رسیدگی مجدد و صادر کردن رأی مناسب به دادگاه پایین‌تر ارجاع می‌دهد. همچنین اگر رسیدگی دادگاه را از نظر تحقیقات ناقص تشخیص بدهند، رأی را نقض و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و صدور رأی مجدد به همان دادگاه صادرکننده‌ی رأی قبلی اعاده می‌دهند. شعب دیوان عالی کشور به‌نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
(رسیدگی خارج از نوبت بدان معناست که قاضی دادگاه بدون توجه به دفترِ تعیینِ اوقاتِ رسیدگی به پرونده‌ها وقتی نزدیک‌تر برای رسیدگی تعیین کند، هدف قانونگذار در این موارد ضرورت رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده‌های دیگر است. به بیان ساده جلسه‌ی خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات دادگاه برای جلسات عادی تعیین شده است)
رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه‌ی رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند.
۲. ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی
قضات دادگاه‌ها كه مسئوليت سنگين داوری و صدور حکم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوی آنها بر عهده‌ی آنان گذارده شده مکلف‌اند حكم هر دعوا را بر اساس قوانين مدون صادر کنند؛ ولی مواردی پیش می‌آید كه متن قانون صراحت ندارد و بايد با تفسير قانون، حكم قضيه را از آن استنباط كرد. در چنین مواردی گاه از يك قانون تفسیرهای مختلف می‌شود كه نتيجه‌‌ی آن صدور آرای مختلف در موارد مشابه است. برای جلوگیری از اين امر قانونگذار مقرر داشته هيئت عمومی دیوان عالی کشور در باب تفسير درست قانون اظهارنظر کند. هيئت عمومی نيز در اين موارد به‌طور مجرد، یعنی بدون توجه به اوضاع و احوال دعوای خاصی نظر خود را اعلام می‌کند و رأی اكثريت هيئت عمومی در حکم قانون و اعتبار آن کلی و دائمی است و جز با قانون قابل تغيير نيست.
ماده‌ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلف‌اند نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را درباره‌ی موضوع درخواست کنند. هيئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده‌ی او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه‌ی هيئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رأی هيئت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
۳. حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
درصورتی‌که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. در این صورت ۲ فرض وجود دارد: ممکن است این دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند و اقدام به رسیدگی نماید، یا اینکه ادعای عدم صلاحیت دادگاه اولی را نپذیرد و همچنان معتقد باشد که همان دادگاه باید به رسیدگی اقدام می‌نمود. در این صورت اختلاف در صلاحیت پیش می‌آید. برای مثال دادگاه عمومی اصفهان در رسیدگی به یک پرونده خود را صالح نمی‌داند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز می‌فرستد. حال اگر دادگاه انقلاب تبریز خود را صالح بداند که مشکلی پیش نمی‌آید و باید رسیدگی کند اما اگر خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه عمومی اصفهان را صالح به رسیدگی بداند در این صورت اختلاف در صلاحیت محقق شده و پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارسال شود. دیوان عالی کشور در کنار دادگاه تجدیدنظر استان، حل اختلاف در صلاحیت را در موارد معینی برعهده دارند. چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه‌ی قضایی از دو استان مختلف باشد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌کند و همچنین حل اختلاف بین دادگاه‌های مختلف از یک استان نیز با دیوان عالی کشور است. مثلا حل اختلاف بین دادگاه نظامی و انقلاب تهران با دیوان عالی کشور است.
تعیین مرجع صالح وظیفه‌ی دیگر دیوان عالی کشور است. این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های انقلاب، نظامی یا عمومی در رسیدگی به دعوایی که در آنجا مطرح شده با اعتقاد به اینکه مرجعی غیر دادگستری (مثلا اداره‌ی ثبت یا کمیسیون ماده‌ی صد شهرداری) صلاحیت دارد از خود نفی صلاحیت کنند. در این صورت از ارسال مستقیم پرونده به این مراجع منع شده‌اند. بلکه پرونده را باید برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا دیوان با بررسی‌های خود، مرجع صالح را تعیین و پرونده را به آن مرجع ارسال کند.
۴. رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور
بر اساس بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری عزل رئیس‌جمهور است. عزل رئیس‌جمهور توسط عالی‌ترین مقام کشور در صورتی امکان‌پذیر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.
خالی از لطف نیست که بدانید مطابق با اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان وی در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
۵. تجویز اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام کیفری
درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام کیفری در حال باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود. این مرجع بعد از احراز منطبق بودن موضوع درخواست با یکی از بندهای ماده‌ی ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده‌ی دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرارِ رد اعاده‌ی دادرسی را صادر می‌کند. دیوان عالی کشور غير از پذيرش يا رد درخواست اعاده‌ی دادرسی اقدام ديگری انجام نمی‌دهد.
(مراد از دادگاه هم‌عرض، دادگاه صالح دیگری از نوع دادگاه صادرکننده‌ی حکم است، مثلاً اگر رأی از دادگاه کیفری ۲ مجتمع ولیعصر تهران صادرشده باشد بعد از تجویز اعاده‌ی دادرسی دیوان پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید مطهری تهران ارجاع می‌دهد.)
۶. موافقت با احاله‌ی پرونده‌ی کیفری
احاله به معنای محول نمودن رسیدگی به یک پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر برای آسان‌تر شدن رسیدگی است. برای مثال چنانچه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به‌نحوی‌که دادگاهِ دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع جرم آسان‌تر بتواند رسیدگی کند احاله صورت می‌گیرد.
در چنین مواردی چنانچه پرونده از حوزه‌ی قضایی یک استان به استان دیگر احاله شود باید با تقاضای دادستان یا رئیس حوزه‌ی قضایی مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور صورت پذیرد.
همچنین به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی بنا به پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی به حوزه‌ی قضایی دیگر احاله می‌شود.