در قانون مدنی موضوع حضانت در قسمت اشخاص (باب دوم از كتاب هشتم) با عنوان نگهداری و تربیت اطفال مطرح شده است (مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی)

حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

قانون مدنی از فقه امامیه الهام گرفته و اكثر مواد آن ترجمه فتاوی مشهور فقهای شیعی است كه این الهام و بهره گیری آن را از كامل ترین و جامع ترین قوانین داخلی از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است.

حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است. با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است كه فرزند و كودك در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور كل با توجه به كتب لغت و احادیث می توان گفت كه حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری كردن، نوازش كردن، بر دامن گرفتن، تغذیه كردن و به امور نظافتی و بهداشتی كودك پرداختن است.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تكلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است كه در صورت تمرد یكی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این كه اگر یكی از والدین طفل را به دیگری واگذار نكند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تكلیف می باشد، زیرا مادر همین كه حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

در قانون مدنی شرایط حضانت به شرح زیر آمده است:

برای نگهداری طفل (چه پسر و چه دختر) مادر تا هفت سال اولویت دارد و بعد از هفت سال اگر برای حضانت طفل بین پدر و مادری كه از هم جدا شده اند، اختلاف وجود داشت، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد كرد. البته قبل از اصلاح این قسمت از قانون، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال با مادر بود كه این ماده در سال ۸۲ اصلاح شد و اگر والدین از هم جدا شوند مادر حق دارد كه اطفال را تا هفت سال نزد خویش نگه دارد.

در صورت فوت یكی از والدین، حضانت طفل با آن كه زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است:

۱ .اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

۴. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی گری و قاچاق.

۵. رتكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مكلف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. بیشترین ضرورت اصلاح كه توسط كارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود كه سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح كرد.

با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد كه این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

۱. در سپردن كودك به والدین به نیاز و مصلحت كودك و علاقه و میل او به یكی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند كودك در سطحی نیست كه بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی كه با یكی از والدین زندگی می كند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یكی از والدین مدنظر قرار داد.

۲. طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی كه حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر كند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این كه مادران برای این كه حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی كه مادران برای حفظ حضانتی كه گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل كنند. هر چند ولایت كودك با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر كارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است كه با توجه به بالا بودن هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.

۳. در برخی كشورها حق ملاقات كودك با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است مخصوصاً اگر یكی از والدین فوت كرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.

این در حالی است كه گاهی در برخی پرونده ها كه مادر فوت كرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت كودك از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری كرده است و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله كه رابطه مستقیم با نیاز كودك دارد، وجود ندارد.

حتی این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود كه برخی كارشناسان معتقدند كه با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت كودكان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی كه به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب كاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر كه یك حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.