در حقوق، به اقتدارِ قانونیِ شخص برای نگهداری و تربیت فرزند، حق حضانت فرزند گفته می‌­شود. واژه‌ی نگهداری، ناظر به تأمین نیازهای جسمانی همچون تهیه‌ی خوراک و پوشاک، و تربیت، ناظر به تأمین نیازهای اخلاقی و روحی همچون محبت کردن و تعلیم است؛ بنابراین شخصی که حضانت را برعهده گرفته، بدون دخالت در امور مالی و غیرمالیِ طفل همچون خرید و فروش اموال یا تصمیم در خصوص ازدواج، صرفا باید به مواظبت و نگهداری از او بپردازد.

حق حضانت فرزند با چه اشخاصی می‌تواند باشد؟

در مورد اشخاصی که حضانت طفل را بر عهده می­‌گیرند، فرضیه‌های متعددی وجود داد که باید آنها را تفکیک کنیم:

در فرضی که زوجین با یکدیگر زندگی می­‌کنند، بدیهی است حضانت بر عهده‌ی هر دوی آن­هاست.

در زمان جدایی، مادر تا سن هفت سالگی و پدر بعد از آن اولویت دارد امــا چنانچه بعد از هفت سال، اختلافی در مسئله‌ی حضانت پیش بیاید، دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم می­‌گیرد. بنابراین ممکن است مجددا او را به مادرش بسپارد.

در فرضی که یکی از پدر یا مادر فوت شده باشد، اولویت با شخصی است که زنده مانده یعنی به عنوان مثال با فوت پدر حضانت با مادر است حتی اگر جد پدری (پدر بزرگ پدری) زنده باشد و چنان­چه هر دوی آن­ها – یعنی پدر و مادر- فوت شده باشند، در درجه‌ی اول حضانت با جد پدری، بعد وصی (نماینده‌ه­ایی که از سوی پدر یا جد پدری انتخاب شده) و در آخر قیم (نمایند­ه‌ی­ قضایی که از سوی دادگاه انتخاب شده و می‌­تواند از بستگان طفل باشد) است.

البته باید توجه داشت که قانون­‌گذار تمایزی میان فرزند دختر و پسر نگذاشته و احکام فوق را به جهت تأمین بهتـر مصلحت کودک وضع نموده است؛ بنابراین چنان­چه به هر طریق خلاف این مصلحت ثابت شد، دادگاه شخص دیگری را عهده‌­دار حضانت می­‌کند. مضاف بر این، فرض شده که فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختر بعد از نه سال قمری و پسر بعد از پانزده سال قمری) بهتر از هر شخصی می­‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد؛ بنابراین بعد از این سن، خود مختار به انتخاب است.

 

موارد سلب حق حضانت فرزند کدام است؟

از جمله مواردی که می­‌تواند منجر به سلب حضانت شود: اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فساد اخلاقی، جنون و ازدواج مجدد مادر است. در فرض اخیر باید توجه داشت که به ظن قانون­‌گذار، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده بهتر می‌­تواند از فرزندش مراقبت کند اما اگر مادر همچنان خواستار ادامه‌ی حضانت است باید در محضر دادگاه ثابت کند که این ازدواج خللی در وظایفش ایجاد نمی­‌کند و این مراقبت به مصلحت کودک نزدیک­‌تر است.

موارد گفته شده تنها مثال‌هایی از دلایل سلب حضانت هستند و چنان­چه به دلایل دیگری همچون تأدیب بیش از میزان متعارف، داشتن ساعات کاری طولانی یا ابتلا به بیماری واگیردار، ثابت شود که مصلحت کودک به درستی تأمین نمی­‌شود، قاضی شخص دیگری را برای حضانت معین می‌کند.

 

آیا می­‌توان بابت حضانت طفل، مطالبه‌ی دستمزد کرد؟

لازم به ذکر است که حضانت با همان ترتیب گفته شده، وظیفه‌ی اشخاص است؛ بنابراین آن­ها نمی‌­توانند بابت انجام این وظیفه‌ی قانونی مطالبه‌ی دستمزد کنند مگر در صورتی که دادگاه شخص دیگری به غیر از والدین را به عنوان قیم معین کرده باشد. البته باید دانست این ممنوعیت، منافاتی با مطالبه‌ی نفقه‌ی فرزند ندارد، به عنوان مثال اگر حضانت بر عهده‌ی مادر باشد، پرداخت مخارج مربوط به نگهداری طفل همچون پوشاک و مدرسه، همچنان برعهده‌ی پدر است. علاوه بر این موضوع، قانون‌­گذار مقرر کرده که، چنان­چه شخص مسئول با وجود توانایی، از نگهداری طفل امتناع ورزد یا دیگری مانع اجرای حکم حضانت شود، ذی‌نفع می­‌تواند بازداشت شخص را تا زمان اجرای حکم درخواست نماید.

 

آیا می‌توان از حق حضانت فرزند صرف نظر کرد؟

از مهم‌ترین مسائلی که در بحث حضانت مطرح می­‌شود، اثر صرف‌نظر کردن از این حق (اسقاط حق) در طلاق یا قرارداد است. به عنوان مثال خانمی در ازای گرفتن حق حضانت، مهریه‌ی خود را می­‌بخشد. آیا در این فرض باید گفت پدر برای همیشه حق حضانت خود را از دست داده و بازگرداندن آن ممکن نیست؟

پاسخ سؤال به این موضوع برمی­‌گردد که حضانت، هم حق است و هم تکلیف؛ جنبه‌ی حق آن، قابل اسقاط است اما جنبه‌ی تکلیفش خیر. به بیان دیگر، جایی که پدر یا مادر به دلیل رعایت مصلحت کودک، موظف به نگهداری از او می‌­شوند، هیچ قراردادی نمی­‌تواند آن­ها را معاف از نگهداری کند. بنابراین اگر پدری که حق حضانت را از خود سلب کرده، ثابت کند که نگهداری طفل توسط مادر به صلاح کودک نیست (از طریق موارد سلب حضانت) می­‌تواند مجددا سرپرستی او را برعهده بگیرد.

 

ملاقات با طفل چیست؟

شخصِ برخوردار از حق حضانت، نمی‌­تواند مانع ملاقات اشخاصِ ذی‌حق (همچون پدر، مادر، خواهر و برادر) با طفل شود؛ زیرا این ملاقات‌­ها به سلامت روحی و روانی او کمک بسیاری می­‌کند، به همین خاطر قانون­‌گذار از این حق دفاع کرده است. به این شکل که اگر شخصی که حضانت بر عهده‌ی اوست اجازه‌ی ملاقات طفل را به دیگری ندهد، شخص اخیر می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست (دادخواست) ملاقات طفل را ارائه کند. در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در صورت مصلحت، روز و ساعتی را که شخص درخواست‌کننده می‌تواند با کودک ملاقات کند تعیین می‌کند. در بعضی موارد ممکن است این ملاقات در حضور یک ناظر انجام شود.

در انتها می‌­توان به این نتیجه رسید که رعایت مصلحت طفل همان چیزی است که می‌­تواند همه‌ی احکام مربوط به حضانت را تحت تأثیر قرار بدهد.