ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسان است که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراه است. قانون‌گذار به پیروی از شرع برای تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است که یکی از آنها طلاق و طلاق غیابی است.
طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها می‌سازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است. در این نوشته نیز قصد داریم بیشتر با این پدیده و همچنین با شرایط طلاق غیابی آشنا شویم.
در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه، دعوت‌نامه‌ای برای حضور طرفینِ دعوا ارسال می‌شود که به این دعوت‌نامه ابلاغیه می‌گویند. هرگاه ابلاغیه مذکور اصلا به خوانده‌ی دعوا (یعنی شخصی که دعوا علیه او طرح شده) ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه‌ی این ابلاغ در جلسه‌‌ی دادگاه حاضر نشود یا لایحه نیز نفرستاده باشد، چنانچه رأی به محکومیت وی صادر شود، رأیِ صادره غیابی محسوب می‌شود. راجع به موضوع خواسته‌ی طلاق هم این شرایط وجود دارد. چنانچه که خواهان طلاق، دادخواست طلاق بدهد و ابلاغیه‌ی زمان رسیدگی دادگاه، به دست خوانده نرسد یا به وی ابلاغ شده باشد و در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم ندهد، چنانچه محکوم شود رأی صادره شده راجع به طلاق، غیابی محسوب می‌شود. خواهانِ طلاق می‌تواند هر کدام از زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشد.
شرایط طلاق غیابی از طرف مرد
طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم راجع به طلاق صادر می‌شود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی می‌شود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد. به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد باید حق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه‌ی ایام عده، نفقه‌ی معوقه (چنانچه که زوجه شرایط مطالبه داشته باشد و مطالبه نماید) و شرط تنصیف (نصف شدن) اموال درج شده در عقدنامه (به شرایط امضا و وجود شرایطش) را بپردازد که این موضوع در رأی دادگاه درج می‌شود.
شرایط طلاق غیابی از طرف زن
اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن) صادر شده باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نفرستد و برگه‌ی ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشده باشد، دادگاه رأی طلاق غیابی صادر می‌کند.
هرگاه زوج چهارسال تمام غایبِ مفقودالاثر باشد (یعنی غایب باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد) و زوجه دادخواست طلاق بدهد، محکمه سه نوبت آگهی -هریک به فاصله‌ی یک ماه- در جراید محل و یکی از جراید کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ی خواهان منتشر می‌کند. پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی چنانچه خبری از زنده بودن زوج نشود دادگاه حکم به موتِ فرضی زوج می‌دهد.
یکی دیگر از شرایطی که زن می‌تواند غیابی طلاق بگیرد نپرداختن نفقه توسط زوج در زمان ۶ماه است، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر وی باشد. ابتدا زن می‌تواند برای مطالبهی نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف مقرره برایش بدون دلیل موجه امتناع ورزد ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.
درست است که حق طلاق برای مرد در نظر گرفته شده است اما زن می‌تواند برای خلاصی از زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیر درخواست طلاق نماید و در صورت اثبات عُسر و حَرَج خود و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.
عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که توان و تحمل ادامه‌ی زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن می‌تواند به با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق کند. چنانچه اجبار میسر نباشد در این صورت حق طلاق از شکل انحصاری بودن آن برای مرد خارج می‌شود و به زن داده می‌شود و زوجه به اذنِ حاکمِ شرع طلاق داده می‌شود.
معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زوجین و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود.
اما مصادیق عسر و حرج میان دادگاه‌های خانواده مورد اختلاف است و دامنه‌ی شمول عسر و حرج میان شعبات متفاوت است.
به همین دلیل یک تبصره به ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه شد که موارد عسر و حرج را مشخص کرد.
مصادیق عسر و حرج
ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اینگونه مقرر می‌دارد:
درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
موارد ذیل در صورت محرز شدن برای دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد؛
- محکومیت حتمی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
- ضرب و شتم یا هر گونه سوءِرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد؛
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر گونه عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید؛
- خودداری از آمیزش، بی‌اعتنایی و اهانت به همسر، ازدواج مجدد وفادار نبودن در زندگی زناشویی و ارتباط نامشروع هم می‌تواند از دیگر موارد عسر و حرج باشد.
البته در غیر این موارد، دادگاه‌ها با احراز زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیرِ زن، می‌توانند حکم طلاق صادر نمایند.
البته اکثر قضات، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. امکان دارد در شعبه‌ای مورد عسر و حرج یک زن، خیلی زود به نتیجه برسد و در شعبه‌ای دیگر همان مورد، برای قاضی مورد قبول نباشد.
زوجه بری اثبات ادعای عسر و حرج خود، شرایط زندگی مشترک زناشویی خود را در معرض تحلیل و قضاوت دادگاه قرار می‌دهد و باید توجیه و ثابت نماید که هر کسی با شرایط و وضعیت مشابه او قادر به ادامه‌ی زندگی مشترک نخواهد بود. در عمل اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبهی طلاق با آن مواجه است. هر چند زوجه در صورت عسر و حرج باید دادخواستی علیه زوج تنظیم کند تا اثبات شرایط عسر و حرج خویش را تسهیل کند.
مطابق ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با اقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. یعنی طرفین می‌توانند هر شرطی را که نامشروع و غیر قانونی نبوده و با شالوده و ذات عقد ازدواج در تعارض نباشد را در عقد نکاح شرط کنند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زنِ دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءِ‌قصد کند یا سوءِ‌رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط حاصل شده، طلاق خود را بگیرد.
چنانچه مرد هر کدام از موارد شروط ضمن عقد یا همه‌ی آن را پذیرفته باشد، در صورت تخلف از هر کدام به زن حق می‌دهد که دادخواست طلاق بدهد. البته امکان اضافه نمودن شروط ضمن عقد توسط زن نیز وجود دارد. پس از درج این شروط در ضمن عقد، هرگاه مرد از آن عدول نماید، زن حق تقاضای طلاق دارد.
در مورد حق طلاق به این نکته باید توجه شود که زن فقط ضمن عقد نکاح یا در قراردادی مستقل می‌تواند از همسر خود وکالت در طلاق بگیرد که در این صورت، زن، وکیلِ شوهر خود برای اجرای طلاق می‌شود و پس از صدور حکم توسط دادگاه زن مطلقه می‌شود. بنابراین حتی اگر زن، از جانب شوهرِ خود وکالت در طلاق هم داشته باشد به این معنا نیست هر وقت بخواهد بتواند خود را مطلقه کند، با اینکه بدون حضور شوهر در دفتر ثبت طلاق، خودش وکیلِ شوهر می‌شود اما این امر مستلزم صدور حکم طلاق از طرف دادگاه است.